يتزايد الاهتمام عالميًا بفهم الاختلافات الأساسية بين النظامين الماليين الإسلامي والغربي، خصوصًا في ظل النمو الملحوظ للصيرفة الإسلامية التي تقدم بديلاً يعتمد على مبادئ الشريعة الإسلامية. في هذا المقال، سنقوم بمقارنة بين النظامين الماليين لفهم كيف يعمل كل منهما وما الذي يميزهما عن بعضهما البعض.

أسس النظام المالي الإسلامي

البنوك الإسلامية تقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية، التي تحظر الربا (الفائدة) وتشجع على المشاركة في المخاطر. العقود المالية في الإسلام تعتمد على مفاهيم مثل المرابحة (البيع بالتكلفة زائد هامش ربح معلوم)، المشاركة المتناقصة، والإجارة (التأجير).

المشاركة في المخاطر: في الصيرفة الإسلامية، يجب أن يكون هناك مشاركة حقيقية في المخاطر بين المقرض والمقترض. لا تعتمد المعاملات على فائدة محددة مسبقًا.

عدم اليقين والمقامرة: تحظر البنوك الإسلامية الاستثمار في الشركات التي تعمل في مجالات تتضمن الكثير من الغموض والمقامرة.

الاستثمار الأخلاقي: البنوك الإسلامية تتجنب الاستثمار في الأنشطة التي تعتبر غير أخلاقية مثل القمار، الكحول، والتبغ.

أسس النظام المالي الغربي

النظام المالي الغربي، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، يعتمد على الفائدة كأداة رئيسية للربح والتمويل. يُمكن للبنوك الغربية الاستثمار والتمويل في مجموعة واسعة من الأنشطة دون قيود تذكر تتعلق بالمشاركة في المخاطر أو الأخلاقيات.

الفائدة (الربا): النظام المالي الغربي يستخدم الفائدة كطريقة أساسية لتحقيق الأرباح من القروض والاستثمارات، وهو ما يتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

التنظيم المالي: يخضع النظام المالي الغربي لتنظيمات صارمة تهدف إلى ضمان استقرار السوق وحماية المستثمرين، لكنها لا تتضمن بالضرورة أي اعتبارات أخلاقية خاصة بنوع الاستثمارات.

المقارنة والتأثير

الأداء خلال الأزمات: تُظهر الدراسات أن البنوك الإسلامية قد تكون أكثر مرونة خلال الأزمات المالية بسبب نهجها القائم على المشاركة في المخاطر بدلاً من الاعتماد المفرط على الديون.

الشمول المالي: تعزز البنوك الإسلامية الشمول المالي من خلال تقديم منتجات تتوافق مع معتقدات المستهلكين المسلمين الذين قد لا يتعاملون مع النظام المالي التقليدي.

التحديات: البنوك الإسلامية تواجه تحديات تتعلق بالتفسيرات المتباينة للشريعة والحاجة للتوافق مع المعايير المالية الدولية.

خاتمة

النظامان الماليان الإسلامي والغربي يقدمان نماذج مختلفة للتمويل والاستثمار، كل منهما له مزاياه وعيوبه. من خلال فهم هذه الاختلافات، يمكن للمستثمرين وصانعي السياسات اختيار النهج الأكثر ملاءمة لأهدافهم الاقتصادية والاجتماعية. في النهاية، يمكن للتعاون والتبادل المعرفي بين هذين النظامين أن يؤدي إلى تحسينات وابتكارات تفيد الجميع.

（Writer：Laurro）